با توجه به اينكه مسئله «اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولايت اوست» از نظر ترتيب منطقى در رديف هاى متأخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه، قرار مى گيرد و پاسخ آن تا حدود زيادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظرياتى است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهى به مسائل متقدم بر آن بيندازيم.

پيش از هر چيز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم. اين عنوان نشان مى دهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافيايى معينى فرض شده كه با سيستم حكومت خاصى به نام «ولايت فقيه» اداره مى شود و اوامر حكومتى «ولى فقيه» دست كم، نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى مى كنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست. به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامى كه با آن اداره مى شود و نفوذ حكم ولى فقيهى كه با شرايط خاصى به حكومت رسيده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولى به اثبات رسيده است. اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح مى شود كه احتياج به حل و تبيين دارد:

1-اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى (بيرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سيستم ولايت فقيه اداره مى شود) زندگى مى كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟

چنان كه ملاحظه مى شود خود اين سئوال دو فرض دارد: فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وى بيعت نكرده باشند.

2-اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامع الشرايطى بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتى ديگرى اداره مى شود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقيه مزبور، واجب است يا نه؟

در اينجا دو فرض فوق (بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى مى كند) را مى توان تصور كرد.

3-اگر دو كشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آن ها فقيه خاصى را براى ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر رأى دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم مى شود يا بايد قائل به تفصيل شد؟

در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشورى با فقيه خاصى بيعت كرده اند اما در عين حال مى توان فرض كرد كه بعضى از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند. از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلى قابل تصور است.

نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولى فقيه در دو محدوده جغرافيايى مجاور يا غير مجاور است.

4-اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مى شود به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجرا است يا نه؟

براى پاسخ به اين سئوال و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوى، مسئله مرز كشور اسلامى و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامى يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار دهيم; و مسئله تعدد حكومت هاى اسلامى يا كشورهاى اسلامى را در نظر بگيريم; و از سوى ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگرى قرار دهيم تا كيفيت شمول آنها را نسبت به موارد سؤال روشن كنيم و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تأثيرى در وجوب اطاعت ايشان از ولى فقيه خواهد داشت.